۲۰ نکته در باب قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

۲۰ نکته در باب قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تعلیق تعقیب از نهادهای بسیار مفید قانون آیین دادرسی کیفری است که مشابه به بعضی نهادهای قانون مجازات اسلامی به مبحث کیفر زدایی کمک شایانی می‌کند. با این تفاوت که برخلاف سایر نهادها این موضوع در دادسرا نیز قابل اجرا است.

این نهاد قبلاً با مقرراتی محدودتر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مطرح شده بود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با جزئیات و دقت بیشتری مطرح گردید و البته کماکان ابهامات زیادی هم دارد که فقط در مقام اجرای ماده خصوصاً تبصره یک آن به آنها برخورد می‌کنیم.

گاهی شرایط یک متهم و اوضاع و احوال پرونده و نحوه ارتکاب بزه ایجاب می کند که نه تنها یک متهم را تبدیل به محکوم نکنیم و سایه ترس از محکومیت را از سر او بر داریم بلکه باید حتی او را هم تعقیب نکنیم و سایه ترس از قرار جلب به دادرسی را نیز بر سر او نگه داریم این کار هم ارفاقی هست به متهم هم تذکر و اخطاری است برای وی که دیگر مرتکب بزه نشود.

در این نوشتار سعی می کنیم نکات مهمی راجع به این قرار و نحوه اجرای آن در مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه با جویندگان گرامی حقوق در میان بگذاریم.

متذکر می‌شود این نکات از صدر ماده به ترتیب کتابت ماده شروع شده و تا پایان ماده ادامه می‌یابد.

ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد:

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده

ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال

ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره ۱- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

تبصره ۴- بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏ گردد.

این مقاله را نیز بخوانید: کاهش مجازات حبس تعزیری

نکاتی در باب قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ۱- در جرایم تعزیری، بنابر این در حدود و قصاص قرار تعلیق تعقیب صادر نمی شود.

نکته ۲- درجه ۶ و ۷ و ۸- پس در جرایم سنگین تر یعنی درجه ۱تا ۵ قرار تعلیق تعقیب نداریم.

نکته ۳- درجه ۶ در دادسرا مطرح می‌شود و صدور قرار تعلیق تعقیب در دادسرا قابل انجام است. اما درجات ۷ و ۸ از آنجا که به موجب (ماده ۳۴۰ )قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند فلذا صدور قرار تعلیق تعقیب در مورد آنها نیز توسط دادگاه انجام می شود و ارتباطی با دادسرا ندارد.

نکته ۴- مطابق (ماده ۸۱) می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد مطابق (ماده۴۷)صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در آنها ممنوع نباشد. مثلاً قدرت نمایی و تهدید با چاقو موضوع (ماده ۶۱۷ )قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که درجه ۶ می باشد، چون مطابق بند ۳ (ماده ۴۷) قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق مجازات نیست از قابلیت تعلیق تعقیب را نیز ندارد.

نکته ۵- برای صدور قرار تعلیق تعقیب لازم است که برای متهم شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و یا اگر باشد اعلام گذشت کند و اگر گذشت نکند خسارت جبران شده باشد مثلاً اصل مال شاکی مسترد شده باشد و یا مثل آن تحویل شود یا معادل طلب شاکی به حساب سپرده دادگستری یا حساب شاکی واریز شده باشد یا بین شاکی و متهم ترتیبی برای پرداخت قرار داده شده مثلاً به صورت پرداخت اقساطی توافق کرده باشند.

نکته ۶- برای اینکه بتوان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد متهم نباید سابقه موثر کیفری داشته باشد و مطابق تبصره (ماده ۴۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس (ماده ۲۵) این قانون( قانون مجازات اسلامی) از حقوق اجتماعی محروم می کند.

نکته ۷- صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است البته در جرایم درجه ۶ که در دادسرا رسیدگی می‌شوند.
بازپرس چنانچه قصد داشته باشد برای متهمی قرار تعلیق تعقیب صادر کند باید مطابق تبصره ۴ همین( ماده ی ۸۱)، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. صدور قرار تعلیق تعقیب درجات ۷ و ۸ نیز توسط رئیس شعبه دادگاه بوده و ارتباطی با دادستان ندارد.

نکته ۸_اخذ موافقت متهم برای صدور این قرار الزامی است زیرا در پوشش این قرار،مقام قضایی به متهم می‌فهماند که اتهام متوجه اوست و حق واقعی او ادامه دادن تعقیب است و مرجع قضایی به او لطف کرده و تعقیب وی را معلق می کند و از طرفی دستوراتی صادر می‌شود که متهم باید در مدت زمان مشخصی آنها را رعایت کند که متهم ممکن است خود را بی‌گناه بداند و خواستار ادامه تعقیب تا اثبات بی‌گناهی و صدور قرار منع تعقیب باشد.

نکته ۹_ مطابق نص (ماده ۸۱ )”در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب”چنانچه جرم اهمیت بیشتری داشته باشد و یا احتمال می‌رود متهم دستورات مقام قضایی را رعایت نخواهد کرد و به هر شکل دیگر مقام قضایی ضرورت بداند،می تواند از متهم تامین متناسب نیز بگیرد و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر نماید. از این عبارت قانون می‌توان چنین استنباط کرد که اگر مقام قضایی ضرورتی نبیند نیاز به اخذ تامین نیست و حتی این موضوع نیز روشن می شود که مقام قضایی می تواند به متهم تفهیم اتهام نیز نکند و بدون قرارتامین، تعلیق تعقیب صادر کند و به متهم تفهیم اتهام بکند و قرار تامین صادر نماید.

نکته ۱۰_ مدت معلق نمودن تعلیق تعقیب کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۲ سال نمی تواند باشد اگرچه جزء بند الف و د( ماده ۸۱ )مدت‌زمان سایر دستورات یک ساله و یا ۶ ماهه می باشد.

نکته ۱۱_ چنانچه این قرار در دادسرا صادر شود یعنی درجه ۶،مقامی که دستورات اجرایی ضمن قرار را صادر می کند دادستان است. ولو بازپرس درخواست تعلیق تعقیب از دادستان داشته باشد. روشن است صدور دستورات اجرائی در درجات ۷ و ۸ با دادگاه است.

نکته ۱۲_ مقام قضایی در انتخاب یکی یا بیشتر از یکی از دستورات (ماده ۸۱ )مختار می باشد.

نکته ۱۳_ پس از صدور قرار تعلیق تعقیب ارتکاب هر نوع جرم حدی یا جمله مستوجب قصاص یا تعزیرا ت از درجه ۱تا ۷ باعث لغو قرار تعلیق تعقیب ساده سابق می شود.

نکته ۱۴_ جرم جدید الزاما” منتهی به صدور کیفرخواست” نخواهد شد. زیرا ممکن است درجه ۷ باشد مستقیم در دادگاه مطرح شود و نیاز نیست کیفرخواست داشته باشد.

نکته ۱۵_”مقررات مربوط به تعدد” منظور از این مقررات قطعاً مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست. زیرا این مقررات در مورد صدور حکم است نه تعقیب مگر اینکه بگوییم به لحاظ لزوم تشدید مجازات در مرحله صدور حکم، لازم است با لحاظ آن در مرحله تعقیب ، قرار تأمین سنگین تری صادر کنیم. ممکن است منظور قانونگذار از” مقررات مربوط به تعدد” در مرحله تعقیب لزوم رعایت مفاد( ماده ۲۱۸ )قانون آیین دادرسی کیفری باشد که بیان می‌دارد:” برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می‌شود…”

نکته ۱۶_ چنانچه در مدت تعلیق، متهم مرتکب جرم جدیدی شد و بخواهند به اتهام او رسیدگی کنند، مدت تعلیق جز مدت مرور زمان جرم سابق به محسوب نمی شود مثلاً چنانچه رسیدگی به اتهامی چند سال طول کشیده و به هر دلیل اقدام تعقیبی بر روی آن انجام نشد و در پایان نیز منتهی به قرار تعلیق تعقیب شده و اکنون ۲۳ ماه از صدور قرار تعلیق تعقیب دوساله وی سپری شده است و مرتکب جرم جدیدی شده است، اکنون برای رسیدگی به اتهام سابقه وی،مدت ۲۳ ماه معلق شده جز مرور زمان حساب نمی‌شود و نمی‌توان گفت که جرم سابق مشمول مرور زمان شده و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود بلکه قابل تعقیب است.

نکته ۱۷_ مطابق متن تبصره ۱، چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد،” دادگاه “قرار تعلیق را ابقا می‌کند .باید بیان کنیم که این اتفاق یعنی اینکه به اتهام دوم در دادسرا رسیدگی شده و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و دادگاه متهم را تبرئه کند و یا اینکه جرم جدید درجه ۷ و ۸ بوده و دادگاه به آن رسیدگی کرده و برائت صادر کند.

نکته ۱۸_منظور از دادگاه صالح در تبصره ۲،در خصوص جرایم درجه ۶ که در دادسرا قرار تعلیق تعقیب صادر می شود دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم که می تواند دادگاه کیفری ۱ یا ۲ باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به قرار تعلیق تعقیب که در دادگاه صادر می شود، دادگاه تجدید نظر می باشد.

نکته ۱۹_چنانچه به هر دلیل هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب وجود سابقه موثر کیفری متهم برای مقام قضایی روشن نبوده و قرار تعلیق صادر شده و متعاقباً وجود سابقه روشن شود، قرار لغوو تعقیب از سر گرفته می شود.

نکته ۲۰ _سوالی مطرح می شود و آن اینکه چنانچه نظر بازپرس و دادستان بر تعقیب و نهایتاً صدور کیفرخواست برای متهم باشد آیا پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه می تواند اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید؟
پاسخ این است که خیر.

زیرا اولاً: در اینجا دیگر مرحله تعقیب کامل شده و اکنون در دادگاه مرحله دادرسی و در جریان است و چیزی از مرحله تعقیب نمانده تا بخواهد تعلیق شود.

ثانیاً :دادگاه مطابق تبصره ۵( ماده ۸۱) فقط در مورد جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود امکان صدور این قرار را دارد.

در پایان باید بیان کنیم در اجرای مفاد تبصره ۱( ماده ۸۱) در مقام عمل اشکالاتی به وجود می‌آید که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *