حقوق اداری چیست؟ + اهداف و منابع حقوق اداری

علم حقوق به واسطه گستره‌ای که دارد، دارای شاخه‌های متعددی می‌باشد که یکی از این شاخه‌ها، حقوق اداری است. حقوق اداری در زمره حقوق عمومی و داخلی محسوب می‌شود و شامل قواعد و دستورالعمل‌هایی است که ارتباط سازمان‌های اداری و دولتی با یکدیگر را مورد بررسی قرار می‌دهد. حقوق اداری نقش نظارت بر ارتباطات و وظایف و اعمال سازمان‌های اداری دولت با یکدیگر و با مردم را بر عهده دارد. در این مقاله این شاخه نوپا از علم حقوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.

تعریف حقوق اداری چیست؟

برای اینکه بدانیم حقوق اداری چیست، در ابتدا بد نیست که بدانیم این حقوق در کدام شاخه از رشته حقوق قرار می‌گیرد. علم حقوق از لحاظ قلمروی اجرایی دارای دو شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی می‌باشد و همچنین از نظر دایره اجرایی نیز به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شود؛ حقوق اداری را می‌توان به نوعی حقوق عمومی داخلی دانست که از مجموعه قواعد حقوقی تشکیل شده است و وظیفه آن نیز تعیین حقوق و تکالیف سازمان‌ها در مقابل مردم و نظارت بر سازمان‌های دولتی خواهد بود. این نظارت تنها روی اعمال مربوط به خدمات و نظم عمومی بوده و به فعالیت‌های سیاسی و قضایی آنها ارتباطی ندارد. قواعد و احکام این حقوق بر فعالیت‌ها و تصمیمات ادارات نظارت داشته و با برقراری حاکمیت قانون از حقوق شهروندان نیز حمایت می‌کند.

قواعد و مقررات مربوط به حقوق اداری، بر خلاف شاخه‌های دیگر مثل حقوق مدنی و حقوق تجارت و … به‌صورت مجموعه‌ای قانون مدون و یکپارچه نمی‌باشد و نمی‌توان حقوق اداری را به عنوان یک رشته مستقل به دیگر حوزه‌های حقوق اضافه کرد. البته نمی‌توان گفت با سایر رشته‌های حقوقی پیوندی ندارد. اهداف این حقوق تأمین منفعت عمومی است که با کمک آن ابزار‌های لازم نیز به اشخاص داده می‌شود.

با توجه به اینکه به طور خلاصه این حقوق شامل محدود کردن قدرت و تأمین حقوق شهروندان است، مسئولین نیز باید به مباحث حقوقی در ادارات و وظایف و مسئولیت‌های مربوط به آن به طور کامل آشنایی داشته باشند.

موضوعات مهم حقوق اداری

یکی از موضوعات مهم مربوط به این حقوق شامل اعمال اداری و یا اعمال سیاسی و حکومتی قوه مجریه است. اعمال اداری همانطور که از نامش پیدا است به اعمال عادی در زندگی اجتماعی گفته می‌شود. مانند انواع خدمات اجتماعی شهری از قبیل ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، ارتباطی و… . در واقع موضوع اصلی آن حفظ نظم عمومی همراه با تأمین نیاز‌ها و خدمات همیشگی است. بدین ترتیب می‌توان گفت موضوع این حقوق همان فعالیت‌های قوه مجریه است که البته اعمال مربوط به روابط با سایر قوا و یا ارتباط با دولت‌های خارجی در زمره این شاخه حقوق قرار نمی‌گیرد و در جایی دیگر مورد بحث و بررسی واقع می‌شود..

اصول حقوق اداری

اصول مربوط به این حقوق شامل هنجار‌های مهمی است که در تمام کشور‌ها به صورت شناخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این حقوق با هدف ضمانت رعایت حقوق شهروندان مورد استفاده قرار گرفته است. این هنجار‌ها برای نظارت بر مقامات در ادارات و تصمیم‌هایی که گرفته خواهد شد اعمال می‌شوند. بنابراین مبانی اصلی شکل دهنده صلاحیت‌های مقامات از طریق همین هنجارها شکل می‌گیرد. این اصول چنان مهم است که حتی قانون‌گذاران نیز باید در وضع قانون از آنها پیروی کنند.

اخیراً این حقوق شامل تغییرات و تحولاتی شده است که مفاهیم نو را نیز پوشش می‌دهد. این مفاهیم علاوه بر توجه به ضرورت‌ها یک نظام کارآمد را نیز پایه‌گذاری خواهد کرد.

منابع حقوق اداری چیست؟

این حقوق نیز بر مبنای یک سری منابع تدوین می‌شود. مهم‌ترین منبع آن نیز قانون اساسی کشور است. زیرا در آن اصولی برای وظایف دولت و همچنین حقوق مردم در نظر گرفته شده است.

قانون اساسی همان عالی‌ترین قوانین یک کشور است که در تمامی کشور‌ها از مهم‌ترین منابع حقوق اداری محسوب می‌شود. به همین دلیل رعایت آن توسط دستگاه‌های اداری الزامی است. قانون اساسی چهارچوب اصلی و تعیین‌کننده اهداف سازمان‌ها زیر نظر قوه مجریه است.

قوانین عادی در کنار مقررات دولتی

روابط دولت با مردم و یا دولت با کارمندان به صورت جداگانه در قوانین مختلفی آمده است. از جمله این قوانین می‌توان به قانون استخدام کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و… اشاره کرد. مقرارت دولتی نیز به عنوان منبعی برای حقوق اداری برشمرده می‌شود. این مقرارت همان نامه‌ها، بخش نامه‌ها و یا تصویب‌هایی است که برای نظارت بر ادارات نوشته شده است.

رویه قضایی از دیگر منابع این حقوق است که تصمیمات دیوان عدالت اداری جزوی از آن محسوب شده و می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد وظایف یک اداره مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر دیوان عدالت اداری، آرای وحدت رویه مربوط به هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز می‌تواند منبع این حقوق باشد. نکته مهم اینکه در حقوق اداری ایران، عرف جایگاهی ندارد؛ مگر اینکه در موارد استثنایی به آن مراجعه شود.

ویژگی‌های حقوق اداری کدامند؟

از مهم‌ترین مراحل مربوط به درک یک مسئله حقوقی فهم دقیق واژگان آن است. مفاهیم این حقوق نیز همین‌گونه است. به دلیل نوپا بودن این شاخه حقوق، در حال حاضر هنوز تعریف کامل و جامعی که مورد پذیرش اکثر حقوق‌دانان باشد، برای این حقوق بیان نشده است. البته این یکی از ویژگی های حقوق اداری است که در طول زمان تغییراتی را به خود می‌بیند. اما می‌توان بر اساس ویژگی‌های برشمرده شده، به مفهوم آن نیز پی برد. برخی از ویژگی‌های این حقوق در زیر بیان می‌شود.

در حال حاضر در کشور حقوق اداری به صورت مدون گردآوری نشده است. دلیل آن نیز تنوع مشاغل و گستردگی آن است. این حقوق در کشور ما مشابه کشور‌های دیگر به صورت قوانین، مصوبه، بخش نامه و… بوده و این موضوع تناقضاتی را در سیستم اداری ایجاد کرده است. این حقوق به عنوان زیر مجموعه حقوق عمومی، با حقوق اساسی شباهت‌هایی دارد. حقوق‌دانان حقوق اساسی را بسیار مهم دانسته و به نوعی آن را پایه و اساس حقوق عمومی می‌دانند.

حقوق اداری با توجه به ظرفیت‌های خود قصد دارد با تشکیل واحد‌های اداری، منافع و نیازمندی‌های عمومی را تحقق بخشد. این حقوق وظیفه دارد تمامی سازمان‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و صلاحیت و اختیارات آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. این امر نیز به واسطه قانون مقرر شده است. بنابراین این حقوق با پیروی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، روابط مردم با ادارات و وظایف و حقوق آنها را مد نظر قرار می‌دهد.

اهداف مهم حقوق اداری

از جمله اهداف حقوق اداری، پیگیری برآورده شدن خدمات عمومی است. این خدمات همان نیازمندی‌‌های مردم محسوب می‌شوند که باید از طریق سازمان‌های عمومی و یا دولتی و با تصمیم دولت برآورده شوند. حفظ نظم عمومی نیز از دیگر اهداف این حقوق است. به نوعی پلیس اداری وظیفه آن را بر عهده داشته و شامل پلیس اداری عمومی و خصوصی می‌شود.

نظارت بر سازمان‌های اداری نیز از جمله اهداف این حقوق است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی بوده و می‌توانند حقوق و تکالیفی را بر عهده بگیرند. این اشخاص حقوقی شامل دو دسته خصوصی و عمومی هستند. شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری در گروه خصوصی قرار می‌گیرند. در حالی که سازمان‌های مرکزی در کشور از جمله دولت، شورا‌های محلی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد‌های عمومی غیر دولتی به ترتیب اولویت از جمله سازمان‌های اداری در گروه عمومی قرار دارند.

حقوق اداری روی مباحث استخدامی نیز نظارت می‌کند و به نوعی از اهداف آن محسوب می‌شود. رسیدگی به تکالیف مستخدمین دولت نیز از اهداف این حقوق است. این رسیدگی شامل رعایت سلسله مراتب، نداشتن دو شغل دولتی، سو استفاده نکردن از موقعیت شغلی و… به همراه قوانین رسیدگی به این تخلفات است و مستخدمان همه دسته‌ها مانند رسمی، پیمانی و.. شامل آن خواهند شد.

این حقوق در ایران چگونه اجرا می‌شود؟

برای بررسی حقوق اداری در ایران ابتدا باید بدانیم این حقوق در کشور چه مبنا، پایه و اساسی دارد. یا به طور کلی چه فعالیت‌هایی از ادارات در حوزه قواعد و مقررات این حقوق قرار می‌گیرند. برخی این حقوق را شامل فعالیت‌های ادارات و سازمان‌ها در ارائه خدمات عمومی عنوان کرده‌اند‌. دستگاه‌های اداری که خدماتی را به مردم ارائه کنند در مقابل این حقوق پاسخگو خواهند بود. در کشور ما مقامات اداری در رأس شامل رهبری، رئیس جمهور، هیأت وزیران، معاونت رئیس جمهور و نهاد آن به همراه وزرا و وزارتخانه‌های آنها هستند.

عدم تدوین به صورت مکتوب

در کشور ما این حقوق به صورت واحد تدوین نشده و به همین دلیل قواعد و اصول این قانون همانند قوانین دیگر مانند قانون اساسی، قانون تجارت و… جمع‌آوری نشده است. یکی از دلایل آن نیز تنوع و گستردگی مشاغل و وظایف مربوط به آنها است. البته این موضوع نشان دهنده این است که به قوانین مختلفی برای جوابگویی به همه جوانب کار در ادارات و زندگی اداری نیاز است.

از طرفی سازمان‌ها و ادارات به طور مداوم با تغییر و تحولات همراه هستند. همین علت باعث شده است تا تدوین قواعد و دستورالعمل‌های این حقوق بسیار پیچیده باشد. البته نه تنها در ایران بلکه در سایر کشور‌ها نیز همین موضوع صدق می‌کند. از طرفی در این شرایط مراجعه به قواعد حقوق اداری و حتی مطالعه آن نیز بسیار دشوار است. زیرا احکام آن به صورت قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه است که ابهامات و تناقضات بسیاری در آنها دیده می‌شود.

جوان بودن

همچنین حقوق اداری در کشور ما عمر چندانی ندارد. به طوری که آغاز به کارگیری آن را می‌توان از زمان گسترش تفکر دموکراسی دانست. درست زمانی که کارگزاران دولتی مکلف به رعایت حقوق مردم شدند. با توجه به توضیحات بیان شده این حقوق در همه جای جهان برای ایجاد ظاهری شایسته و شناخته شدن توسط مردم به تلاش‌های فراوان از سوی حقوق‌دانان و پژوهشگران نیاز دارد.

در این حقوق تمرکز اصلی روی نهاد‌ها و سازمان‌های اداری و همچنین تشکیلات مربوط به دولت حاکم است. با توجه به اینکه حقوق اساسی در زمینه چگونگی تشکیل حکومت و اختیارات دولت حاکم و مسائل مربوط به آن فعالیت می‌کند، می‌توان این حقوق را به نوعی تکمیل‌کننده حقوق اساسی دانست. زیرا هیئت حاکمه روی دستگاه‌های اداری نظارت دارند و موارد مربوط به حقوق اساسی نیز نظارت بر سازمان و وظایف آنها است.

تاریخچه حقوق اداری در ایران و جهان

توجه به دولت و نهاد‌های عمومی و تأثیرات بسیار زیاد آن روی زندگی اجتماعی مردم باعث شد حقوق ادارات از قدیم به عنوان ‌یک حوزه مستقل مورد توجه باشد. این حقوق در ایران از زمان پهلوی در سال ۱۳۳۲ آغاز به کار کرد. شروع تحولات آن هم از همین زمان بوده است. در این سال قانون تأسیس سازمان‌های دولتی به شکل نهایی تصویب شد. پس از آن، در دوران جمهوری اسلامی نیز برخی قوانین و مقررات تغییر شکل داده و به صورت حقوق اداری جدید خود را نشان داده است. البته باز هم به صورت تدوین شده در یک جا گردآوری نشد.

در جهان نیز حقوق اداری با تغییر و تحولاتی همراه بوده است که در اثر زمان و مکان ایجاد شد. به عنوان مثال این حقوق در اروپا با تأثیر از سازمان‌های بین‌المللی، قانون‌های مخصوص به خود را ایجاد و سپس مورد پذیرش قرار داد و در این زمان شکل نهایی آن نیز مشخص شد. در دیگر کشور‌ها از جمله کشور‌های آسیایی نیز این حقوق از فرهنگ و تأثیرات آن به همراه سنت‌های محلی نشأت گرفته است. تاریخچه این حقوق هم در ایران و هم در جهان نشان دهنده تغییر و تحولات ایجاد شده و همچنین تأثیر دولت و نهاد‌های وابسته به آن بر جامعه است.

آموزش حقوق اداری در ایران

این حقوق در ایران به صورت مدون و در یک جا گردآوری نشده است. بنابراین آموزش آن نیز بسیار مشکل خواهد بود. اما استفاده از روش‌های مختلف می‌توانید برخی از موضوعات اساسی و مهم آن را یاد بگیرید.

یکی از این روش‌ها مطالعه کتاب‌ها و منابعی است که در مورد این حقوق نوشته شده است. بدین ترتیب تا حدودی با قوانین و دستورالعمل‌های آن آشنایی پیدا خواهید کرد.

استفاده از دوره‌های آموزشی و شرکت در آنها نیز امکان آموزش این حقوق همراه با نمونه‌های واقعی را فراهم می‌کند. برخی از مؤسسات، دوره‌های مربوط به آموزش این حقوق را برگزار می‌کنند. برای آشنایی با مفاهیم و قوانین این حقوق می‌توان از این روش نیز استفاده کرد.

برای دریافت دوره تصویری آموزش حقوق اداری کلیک کنید.

همچنین در موارد خاص و برای اطلاع از دستورالعمل‌های موقعیتی می‌توان با وکلای حقوقی نیز مشورت کرد. این افراد با اشراف به حقوق اداری و قواعد آن می‌توانند به افراد در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کمک کنند.

پژوهش و تحلیل این حقوق به صورت خودآموز نیز می‌تواند به عنوان روشی دیگر قوانین جدید و تغییرات آنها را آموزش دهد. علاوه بر آن با توجه به ارتباطات افراد می‌توان گروه‌های خصوصی تشکیل داده و در آن با بیان تجربیات، اطلاعات خود در زمینه این حقوق را افزایش داد. بدین ترتیب روش‌های مختلفی برای یادگیری قواعد کلی این حقوق وجود دارد.