تحلیل و تبیین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده: دکتر یوسف باقری فارسی

پیشگفتار
این که مجازات حبس در پیشگیری از وقوع جرایم توسط خود مرتکب یا دیگران چقدر سودمند است و اینکه این نوع مجازات تا چه اندازه مورد تأیید شرع و علمای اسلام است و این که در سایر نقاط جهان چه برخوردی با این مسئله می‌شود مستلزم مبحثی گسترده است که در این مجال نمیگنجد.
آنچه موضوع اصلی این نوشتار است بررسی اصلاحات اخیر قانون مجازات اسلامی است که «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» یا «طرح کاهش حبس تعزیری» معروف شده است. آنچه هویدا است قانونگذار ایران قطعاً به این نتیجه رسیده است که حبس های تعزیری در قوانین ما بسیار گسترده و زیاد هستند و قطعاً این موضوع را مد نظر قرار داده که قانون خفیفی که قطعاً اجرا شود؛ بهتر است از قانون سنگین که گاها اجرا شوند و به عبارتی بهتر است از قانون جزا به عنوان یک مترسک برای ترساندن مجرمان بالقوه و بالفعل استفاده نشود.
کاستن از حبسهای طویل المدت و باز کردن دست قضات در تخفیف و مجبور نکردن آنها به صدور احکام کیفری سنگین ره آورد این طرح دو فوریتی میباشد. طرح کاهش مجازات تعزیری در تاریخ 17/10/1398 توسط مجلس تصویب و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس مسترد و مجدداً در تاریخ 23/2/1399 با رفع ایرادات به آن شورا ارسال و مورد تأیید قرار گرفت.
این مجموعه برای حقوقدانان معزز به ویژه قضات، وکلا و اساتید دانشگاه و دانشجویان گردآوری شده است؛ که به تحلیل و تبیین موارد زیر خواهیم پرداخت:
1) تحلیل موارد جدیدالتصویب
ابتدای امر و قبل از ورود به تأثیر موارد جدیدالتصویب در قانون مجازات اسلامی و اجرای این موارد در عمل و مقایسه آن با قانون قبل، ابتدا موارد جدیدالتصویب به بیان ساده و قابل فهم برای عموم توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی تأثیر موارد جدیدالتصویب در قانون مجازات اسلامی و اجرای این موارد در عمل و مقایسه آن با قانون قبل خواهیم پرداخت.
2) تأثیر موارد جدیدالتصویب در قانون مجازات اسلامی و اجرای این موارد در عمل
آنچه که مهمتر از تصویب یک قانون است؛ تأثیر آن بر مقررات فعلی و چگونگی اجرای آن در عمل است. در این مجموعه پس از بررسی موارد جدیدالتصویب به تأثیر این موارد بر مقررات قانون مجازات اسلامی و چگونگی اجرای آن در عمل خواهیم پرداخت. برای مثال جرم جعل سند عادی براساس مقررات قانون مجازات اسلامی دارای جنبه عمومی بوده و حتی با رضایت شاکی نیز تعقیب کیفری متهم موقوف نمیشد؛ اما در حال حاضر و براساس موارد جدیدالتصویب جرم جعل سند عادی جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده است و اکنون با رضایت شاکی تعقیب و اجرای مجازات موقوف خواهد شد. باتوجه به مثالی که ذکر شد؛ با قابل گذشت محسوب شدن جرم جعل سند عادی بر مقررات قانون مجازات اسلامی و در عمل تأثیر بسیاری گذاشته است که این موارد در این مجموعه مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت است.
3) مقایسه موارد جدیدالتصویب با مقررات قبلی
جهت فهم بهتر موارد جدیدالتصویب عموما سعی میشود تا با مقررات قبلی مقایسه شود؛ در این مجموعه نیز موارد جدید التصویب با مقررات قبلی مقایسه شده تا در عمل تغییرات برای عموم مبهم و غیرقابل فهم نباشد.

تحلیل و تبیین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
(اصلاحات و الحاقات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
طرح دو فوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری در ابتدا دارای ۱۹ ماده بوده که پس از اصلاحات ۴ ماده حذف و تعدادی از مواد اصلاح شد. به تحلیل و تبیین هر یک از مواد قانونی میپردازیم؛
ماده ۱) مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
الف – مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛
ب – مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
پ – تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 عمل میشود.
ت – مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛
ث – مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛
ج – مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش.
توضیحات
1) بند «الف» راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا مرض دائمی و … است که مجازات آن از ۲ تا ۵ سال حبس بوده و اکنون به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال کاهش یافته است.
2) بند «ب» راجع به جرم آدمربایی است که مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است که مطابق قانون جزا در صورتی که ربایش با عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس درجه ۴ یعنی ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت؛ به حبس درجه ۵ یعنی؛ ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود. توجه داشته باشید که؛ موارد مشدده در ماده 621 ق.م.ا.ت نسخ شده است؛ در حال حاضر تنها در صورتی که آدمربایی به عنف یا تهدید باشد؛ مجازات آن شدیدتر میشود.
نکته دیگر این که؛ تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا.ت نیز به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسخ شده است. که در بند «پ» نیز به آن اشاره شده که نیازی به آوردن بند مجزا نبوده است.
3) بند «ت» راجع به حبس جرم تخریب یعنی ۶ ماه تا ۳ سال میباشد؛ که تبدیل به جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده میشود و البته این تخفیف زمانی قابل اجرا است که خسارات تخریب وارده حسب نظر کارشناس، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان نباشد.
شایان ذکر است حتی اگر میزان خسارت بیشتر از ۱۰ میلیون تومان هم باشد، موضوع این ماده از قانون تعزیرات به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399به نصف کاهش یافته است؛ زیرا، این جرم از جرایم قابل گذشت است.
4) بند «ث» راجع به ماده ۶۸۴ ق.م.ا.ت یعنی چراندن محصول دیگری و یا تخریب یا خشکاندن باغ نخلستان دیگری که دارای مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس است؛ به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس کاهش مییابد.
5) بند «ج» راجع به توهین و افترا می‌باشد، یعنی ‌مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ ق.م.ا.ت که ماده اول به توهین ساده اشاره دارد که دارای مجازات حبس نبوده و در سابق نیز مجازات توهین ساده جزای نقدی ۵0 هزار ریال تا یک میلیون ریال بود؛ که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی درجه ۶ یعنی ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شده است. ماده دوم به جرم افترا اشاره دارد؛ که حبس از یک ماه تا یک سال را در برداشت که اکنون به جزای نقدی درجه ۶ یعنی به ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال تبدیل شد.
قابل ذکر است در بند «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جای «مجازات حبس» تعبیر «مجازات» ذکرشده؛ لذا در مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ دیگر مجازات شلاق قابل اعمال نمیباشد.

ماده 2) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدى الحاق میشود:
تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
توضیحات
ماده ۱۸ در مقام تعریف تعزیر بوده و مواردی را بیان میکند؛ که دادگاه در صدور حکم تعزیری باید مدنظر قرار دهد. تبصره اضافه شده، تمام قضات را به صدور رأی به حداقل مقرر قانونی ارشاد می‌کند و اعلام میکند؛ برای رأی بر بیش از حداقل باید استدلال آورده و زحمت بیشتری متحمل شوند و برای عدم مستدل کردن رأی بر بیشتر از حداقل، حتی مجازات انتظامی درجه ۴ از قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته است.

ماده ۳) یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 الحاق می شود:
تبصره ۶- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
توضیحات
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان درجه بندی جرایم است و جرایم تعزیری را به ۸ درجه تقسیم می‌کند. درجه ۱ از بین ماده، شامل حبس بیش از 2۵ سال می‌شود و همان طور که در یک نگاه ساده ملاحظه می‌شد حبس ابد در هیچکدام از درجات گنجانده نشده بود. به موجب تبصره جدید که قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اضافه نموده؛ تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
نخست باید بگوییم؛ حبس ابد دو نوع است: یک دسته؛ حبس‌های ابد از نوع حدود محسوب میشوند؛ مثل مجازات سرقت حدی در صورت تکرار برای بار سوم، موضوع بند «پ» ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دسته دوم؛ حبس ابد غیرحدی یعنی تعزیری مانند ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به صورت شبکهای موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و یا مجازاتهای حبس ابد مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر. بنابراین هر کجا حبس ابد حدی باشد؛ مثل بند «پ» ماده ۲۷۸ ق.م.ا که ذکر شد؛ مشمول درجه بندی ماده ۱۹ ق.م.ا قرار نمی‌گیرد و حبس‌های ابد تعزیری همگی درجه ۱ محسوب می‌شوند.
اما اثر این تبصره چیست؟
واضح است محکومان به حبس ابد غیر حدی که تعداد آنها قطعاً از محکومان به حبس ابد حدی بیشتر است، از بعضی بلاتکلیفیها خارج شده و بعضی نهادهای قانونی شامل آنها نیز میشود. همانطور که از نام این طرح دو فوریتی پیدا است؛ هدف این طرح کمک به کم کردن جمعیت زندان‌ها است. از جمله نهادها و اقدامات قانونی که از خلال تبصره 6 شامل حال محکومین به حبس ابد غیرحدی که اکنون محکومین درجه یک ماده ۱۹ محسوب می‌شوند قرار میگیرد؛ از قرار زیر است:
۱- قابلیت اعمال تخفیف برای مجازات حبس ابد؛ زیرا، درجه یک محسوب می‌شود و مطابق بند «الف» اصلاحی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان اعمال یک تا سه درجه تخفیف در آن وجود دارد.
۲- آزادی مشروط پس از گذراندن یک دوم مدت حبس مطابق ماده ۵۸ قانون ق.م.ا.
۳- چنانچه محکوم نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد؛ میتواند مشمول بند «الف» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود.
۴- مطابق بند «الف» ماده ۱۰۵ و بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرا مجازات شود؛ البته با لحاظ ماده ۱۰۹ همین قانون.
۵- امکان استفاده از مرخصی از زندان برای محکومین به حبس ابد پس از گذراندن حداقلهای لازم در آییننامههای سازمان زندانها.

ماده ۴) صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصرههای ذیل آن ابقاء میشود:
ماده ۲۳- دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید.
توضیحات
موضوعی که در این ماده مقرر شده؛ گسترش محدوده اختیارات دادگاه، در اعمال مجازاتهای تکمیلی در درجات ۷ و ۸ است.

ماده ۵) ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازم الاجراء میگردد.

توضیحات
آنچه در اصلاحات اخیر به اصل ماده اضافه شده امکان تعدیل در تمام «جرایم و تخلفات» است. یعنی؛ حدنصاب مبالغ در خصوص جرم بودن هر سه سال یک بار قابل اصلاح و تعدیل است و این تعدیل با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران بدون تشریفات قابل انجام است و نیاز به اصلاح قانون توسط مجلس نیست. اصلاح میزان مجازاتهای نقدی یا جزای نقدی بدل از حبس یا جزای نقدی قوانین دیگر مثل قانون تجارت که یک قرن از تصویب آن گذشته، دیگر نیازی به اصلاح قانون در هر مورد ندارد.
نکته مهمتر که به موجب اصلاحات اخیر اضافه شد؛ نصاب مبالغ در اصل وقوع جرایم و تخلفات؛ مثل مبلغ مندرج در ماده ۳۶ و بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون نیاز به تصویب قانون در مجلس، توسط وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 6) ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر کاهش دهد یا تبدیل کند:
الف – کاهش مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب – کاهش مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – کاهش انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – کاهش سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

توضیحات
1) بندهای «الف»، «ب»، «ث» و تبصره الحاقی به ماده 37 ق.م.ا دارای تغییرات و نوآوریهای هستند؛ اما بندهای «پ» و «ت» ماده 37 ق.م.ا دارای تغییراتی نیست؛ مانند سابق به آن عمل میشود.
2) در بند «الف» تخفیف یک تا سه درجه را برای درجات سنگین‌تر یعنی حبسهای تعزیری درجه چهار و بالاتر درنظر گرفته است. این چهار درجه فقط تا سه درجه قابل تخفیف هستند؛ نه بیشتر و از طرفی حبس سنگینتر به حبس سبکتر کاهش مییابد و قابل تبدیل به سایر انواع مجازاتها نیست؛ برای مثال، حبس تعزیری درجه چهار و بالاتر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
3) در بند «ب» که جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ را در بر میگیرد؛ امکان کاهش مجازات تا دو درجه وجود دارد؛ همچنین امکان تبدیل حبس درجه ۵ و درجه ۶ به جزای نقدی از همان درجه نیز وجود دارد و دادگاه میتواند حبس تعزیری درجه 5 و 6 را تبدیل به جزای نقدی در این دو درجه نماید و نیز حبس درجه ۷ را نیز می‌تواند به جزای نقدی همان درجه تبدیل کند.
4) بند «ث» در مورد سایر مجازات‌های تعزیری غیر از حبس، دادگاه می‌تواند در جهت تخفیف، آنها را یک تا دو درجه پایین آورده و یا به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر (نه دو درجه) درجه تبدیل کند.
5) در عمل به تبصره اخیرالتصویب چنانچه دادگاه مجازات حبس را به کمتر از ۹۱ روز کاهش دهد، میباید آن را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند. لذا، اگر مجازات درجه 6 را که می‌توانست 6ماه تا 2 سال حبس باشد، با دو درجه تخفیف به ۲ ماه کاهش داد؛ لازم است؛ حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند و این تخفیف جای تعجب ندارد.

ماده ۷) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 الحاق میشود:
تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
توضیحات
1) ماده ۴۷ ق.م.ا استثنائات ماده ۴۶ ق.م.ا در بحث تعلیق اجرای مجازات است و اصلاحات اخیر استثنائی بر استثنائات می‌باشد.
2) مطابق بند «الف» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق نیستند و مطابق تبصره الحاق شده به موجب قانون کاهش، در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات که حتی میتواند ۹۰ درصد آن باشد؛ بلامانع است.
3) تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی به استناد بند «ب» ماده ۴۷ ق.م.ا ممنوع بوده که تبصره، این نوع جرایم را که ۵ مورد از ماده ۶۳۷ تا ماده ۶۴۱ ق.م.ا.ت را شامل می‌شود؛ به استثنای دو مورد، بقیه موارد قابل تعلیق دانسته است. دو مورد استثنا شده که کماکان قابل تعلیق نیستند؛ مورد اول؛ ماده ۶۳۹ ق.م.ا.ت که در مورد دایر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق مردم به فساد و فحشا است و مورد دوم؛ ماده ۶۴۰ ق.م.ا.ت که در مورد تجارت و توزیع و… نوشته یا فیلم یا تصاویر و هر چیزی است که عفت عمومی را جریحه دار نماید؛ است.
4) مطابق بند «ج» ماده ۴۷ ق.م.ا، کلاهبرداری قابل تعلیق نبود؛ اما تبصره الحاقی جدید، کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری؛ مثل فروش مال غیر و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند مثل معرفی مال دیگران به عوض مال خود را قابل تعلیق دانسته است و تأکید کرده است رعایت شروط ماده ۴۶ ق.م.ا از جمله درجات جرم و در نظر گرفتن شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم و مدت تعلیق و… الزامی است.

ماده ۸) یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 الحاق میشود:
تبصره – مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
توضیحات
ماده ۵۷ ق.م.ا در مورد نظام نیمه آزادی است و این نهاد، باعث آزادی محکومان به حبس شده و با سیاست کاهش جمعیت کیفری همخوانی دارد. تبصره الحاقی جدید دامنه شمول این ماده را توسعه می‌دهد؛ به طوری که، علاوه بر درجات ۵ تا ۷، درجات ۲ تا ۴ نیز مشروط به گذراندن یک چهارم از مدت حبس خود می‌توانند از نظام نیمه آزادی استفاده نمایند. البته این نکته نباید فراموش شود؛ که ملاک درجه حبس در این ماده مجازات قانونی است و نه قضایی.
شایان ذکر است که این ماده در طرح اولیه به شکلی تنظیم شده بود که، متهم در درجات ۱ تا ۴ را به شرط گذراندن یک پنجم مدت حبس مشمول مقررات نظام نیمه آزادی میشد؛ که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و درجه یک حذف و تحمل مدت حبس یک پنجم  به یک چهارم تبدیل شد.

ماده ۹) تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1399 با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
توضیحات
1) علاوه بر درجات ۵ تا ۸ که به موجب صدر ماده 62 ق.م.ا امکان اعمال آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی وجود داشته است؛ در حال حاضر، با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده 62 ق.م.ا جرمهای درجه ۲ تا ۴ نیز به شرط گذراندن یک چهارم از مدت حبس، همین امکان را خواهند داشت.
2) شایان ذکر است؛ ماده ۶۲ ق.م.ا به این شکل تنظیم شده بود؛ که درجه ۱ نیز مشمول ماده بود و در خصوص سپری نمودن مدتی از حبس نیز مشروط به سپری نمودن یک پنجم از مدت حبس بود؛ که با ایراد شورای نگهبان مواجه و به شکل فعلی تصویب شد.
3) در تبصره ۳ نیز اشاره شده؛ که قوه قضاییه می‌تواند موضوع اجرای تدابیر نظارتی را به بخش خصوصی واگذار نماید. منظور از نظارت الکترونیکی بر «متهم» نیز که در ماده اشاره شده، قابلیت اعمال آن بر متهمان براساس بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۰) ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
توضیحات
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این معنی است که؛ چنانچه قاضی هنگام صدور رأی با بیشتر از یک جرم با متهم مواجه باشد و مجازات یکی از این جرایم بیش از شش ماه حبس باشد؛ دیگر اجازه تبدیل مجازات به مجازات جایگزین حبس را ندارد. که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جهت حبس زدایی، مدت شش ماه را به یک سال افزایش داده و اختیار قضات در اعمال مجازات جایگزین حبس گستردهتر شده است.

ماده ۱۱) ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1394بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف کاهش مییابد.
توضیحات
همانطور که در ماده ۱۰۴ ذکر شده؛ جرایم مندرج در این مواد قابل گذشت هستند. در اصلاحات اخیر جرایم جدیدی به فهرست جرایم قابل گذشت اضافه شده است؛ که عبارتند از:
1) جرایم مندرج در مواد 536، 609، 647، 673، 693، 716، 717 و 744 قابل گذشت اعلام شدهاند.
2) جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که از نصاب ماده ۳۶ ق.م.ا یعنی؛ یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) بیشتر نباشند؛ قابل گذشت اعلام شده‌اند.
3) کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری در ماده آنها مقرر شده و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود؛ در صورتی که بزه دیده (شاکی خصوصی) داشته باشند؛ مطلقاً و بدون داشتن نصاب خاصی قابل گذشت تلقی گردیدهاند.
4) سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 ق.م.ا.ت به شرطی که سارق سابقه موثر کیفری نداشته باشد و ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد قابل گذشت معرفی شدهاند.
5) شروع و معاونت در تمامی جرایمی که شرح آن گذشت، بدون هیچ قید و شرطی قابل گذشت هستند‌.
6) تمامی جرایم درجه ۵ تا ۸ افراد زیر ۱۸ سال نیز قابل گذشت محسوب شدهاند.
نکته بسیار مهم
با توجه به تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر کلیه جرایم قابل گذشت که از درجه ۴ تا ۸ باشند؛ به نصف کاهش مییابد. مثلاً جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 ق.م.ا.ت که در اصلاحات اخیر قابل گذشت اعلام شده و دارای مجازات تا سه سال حبس است، به مجازات تا یک و نیم سال حبس، کاهش می‌یابد یا کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان به جای حداکثر هفت سال حبس، به سه و نیم سال حبس کاهش یافته است.
پاسخ به یک سوال
در اینجا ممکن است؛ این سوال مطرح شود که، مواد ۶۷۷، ۶۸۴ ، ۶۰۷، ۶۹۷ ق.م.ا.ت در بندهای «ت»،«ث» و «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399تصریح شده و مجازات‌های مشخصی برای آنها اعلام شده است از طرفی این جرایم در ماده (۱۱) همین قانون به عنوان جرایم قابل گذشت ذکرشدهاند که مطابق تبصره ماده 11 حداقل و حداکثر مجازات آنها به نصف کاهش یافته است و در صورت تعارض این مجازات‌ها، باید به کدام یک از این مواد عمل نمود؟ به نظر می‌رسد به لحاظ تصریح بندهای ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لازم است از اطلاق ماده ۱۱ این قانون صرف نظر نمود و به بندهای ماده ۱ این قانون عمل نماییم.

ماده ۱۲) ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده ۱۳۴- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت – در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی کاهش یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
توضیحات
اعمال مقررات ادغام احکام (تعدد) یا همان ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نتیجتا به نفع متهم است. اگر شخصی مرتکب جرمی شود و مجازات آن را تحمل کند و پس از آن مرتکب جرم دیگری شود باید مجازات آن جرم را نیز مستقلا تحمل نماید. اما اینکه به هر دلیل دست قوه عدالت به وی نرسیده و او مرتکب چند جرم شده است، اعمال یک جای تمام مجازاتها با هم، دور از انصاف است. لذا به شکلی که آثار این تعدد را نیز تحمل کند؛ اما حبس وی بسیار طولانی نشود، مقررات ماده ۱۳۴ اعمال میشود.
قانونگذار بین ارتکاب تا ۳ جرم و بیشتر از آن و جرایم مشابه و مختلف و نیز جرایم درجه ۷ و ۸ و سایر جرایم تفاوت قائل شده است. در اینجا بندهای ماده هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده میشود:
1) هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشند؛ در صدور حکم، فقط یک حکم محکومیت صادر می‌شود. مثلاً در چک بلامحل اگر فرد مرتکب صدور پنج فقره چک بلامحل نسبت به ۵ نفر شاکی شده باشد؛ فقط یک مجازات برای وی صادر میشود؛ مثلاً یک سال حبس. در اینجا دادگاه فقط میتواند مجازات را تشدید کند؛ آن هم مطابق ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی و نمی‌توان برای وی پنج فقره یک سال حبس در نظر گیرد.
2) از آنجا که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا که توضیح آن ذیل آن ماده ذکر شده است، صدور حکم بیش از حداقل نیاز به استدلال قاضی دارد، بند «ب» در جایی که تعدد جرایم مختلف تا ۳ مورد باشد، حداقل را میانگین حداکثر و حداقل هر جرم در نظرگرفته است. در اینجا صدور حکم بیشتر از حداکثر امکان ندارد. ناگفته نماند تعیین حداقل برای هر یک از جرایم در این بند، مانع از اعمال تخفیف مطابق بند «خ» این ماده نیست.
درک بهتر این بند با مقایسه آن با صورت مشابه قبل از اصلاحات انجام میشود:
قبل از اصلاح، صدر ماده ۱۳۴ ق.م.ا بیان میداشت: «هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از آن جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند».
ملاحظه می‌شود؛ دادگاه تکلیف داشت که، حداکثر مجازات را در نظر بگیرد. اما پس از اصلاحات نه تنها چنین تکلیفی ندارد؛ بلکه فقط حداقل آن معین شده و حتی دادگاه مطابق بند «خ» می‌تواند حداقل را مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا کاهش نیز بدهد. یادآور می‌شود نام این قانون، قانون کاهش مجازات حبس است؛ لذا محدود اختیارات دادگاه برای کم کردن مجازات حبس  در این نوع تعدد گسترش یافته است.
3) قبل از اصلاحات در جایی که تعداد جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم بود؛ دادگاه مجبور بوده، مجازات هرکدام از جرایم را بیشتر از حداکثر مقرر قانونی در نظر بگیرد و سقف این افزایش، حداکثر به اضافه نصف بود که خود باعث افزایش مجازاتهای حبس میشد. زیرا، تشدید به بیشتر از حداکثر، اجباری بود. اما پس از اصلاح، در صورت تعدد جرایم به بیش از ۳ فقره، مجازات هر یک حداکثر مجازات است و تشدید آن به بیشتر از حداکثر از اختیارات دادگاه است نه اجبار. نیز اختیار دادگاه در تشدید نیز اضافه کردن حداکثر تا یک چهارم مجازات است نه تا نصف و این خود یعنی کم کردن حبس که فلسفه اصلاحات اخیر است.
4) در بند «ت» سه نکته اصلی دارد؛ اول اینکه، برخلاف تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ق.م.ا سابق که تصریح کرده بود مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعمال نمی‌شود، بند «ت» به صراحت اعلام نموده که مقررات تعدد در ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی، در درجات ۷ و ۸ نیز اعمال می‌شود. یعنی چنانچه در جرایم متعدد یک نفر متهم به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز باشد؛ امکان اعمال مقررات تعدد وجود دارد و لازم نیست مجازات درجات ۷ و ۸ جداگانه تعیین و تحمل شود.
دوم اینکه، اگرچه مقررات تعدد در مورد درجات ۷ و ۸ اعمال می‌شود؛ اما جمع آنها با درجات ۶ و یا بالاتر مطابق بندهای «ب» یا «ت» باعث تشدید نمی‌شود؛ مگر اینکه تعداد جرایم، خود بدون در نظر گرفتن جرایم درجه ۷ و ۸ به تعدد برسد؛ که آنها خودشان باعث تشدید می‌شوند.
سوم اینکه، در صورتی که متهم مرتکب چند فقره جرم شده که بین آنها درجات ۷ و ۸ و بالاتر نیز باشد، برای درجات ۷ و ۸ مجازات مستقل تعیین می‌شود و برای درجات بالاتر نیز مجازات مستقل تعیین میشود و فقط مجازات اشد باید اجرا شود و مجازات درجه ۷ و ۸ اجرا نمی‌شوند.
5) بند «ث» نیز حاوی چند نکته است؛ اول اینکه، در بحث تعدد همیشه مجازات اشد قابل اجرا است. دوم اینکه، چنانچه به دلیلی مجازات اشد قابل اجرا نبود؛ مجازات اشد دیگر اجرا می‌شود.
سوم اینکه، میزان حبس تحمل شده  مجازات اشد قبلی در اجرای مجازات حبس اشد بعدی محاسبه می‌شود. مثلاً اگر مجازات حبس اشد ۱۰ سال بود و فرد ۵ سال آن را تحمل کرده و به هر دلیلی مثلاً نسخ مجازات قانونی، این مجازات غیر قابل اجرا شد و مجازات اشد بعدی که ۶ سال بود به اجرا در‌آمد، محکوم‌علیه فقط یک سال دیگر باید تحمل حبس کند؛ زیرا ۵ سال سابق برای وی در نظر گرفته می‌شود‌.
چهارم اینکه، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حبس در حکم اجرا است و اگر یکی از این موارد باعث توقف حکم شود؛ چون حکم اشد اجرا شده تلقی می‌شود، دیگر محکوم‌علیه آزاد می‌شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمیرسد.
6) بند «ج» منطبق با بندهای «ب» و «پ» میباشد. دقت شود اگر جرمهای ارتکابی دارای حداقل و حداکثر بودند و 3 جرم و یا کمتر بودند؛ مطابق بند «ب» فقط حداقل را افزایش می‌دادیم و اگر بیش از ۳ جرم بودند فقط می‌توانستیم یک چهارم آن را تشدید کنیم. حال که حداقل ندارند؛ به جای اعمال بند «ب» مطابق بند «ج» هرگاه جرایم بیش از ۳ جرم نباشند، تا یک ششم میتوان به آن اضافه کرد و بیش از ۳ جرم باشند، کماکان تا یک چهارم میتوان به مجازات اضافه نمود.
7) آنچه در بند «ح» بسیار مهم است این موضوع است که، چنانچه مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ ق.م.ا یعنی مجازاتهای تکمیلی یا تبعی به عنوان مجازات «اصلی» برای جرمی در نظر گرفته شده باشد؛ اگر آن جرم، اشد نباشد؛ اما آن مجازات باید اجرا شود. به بیان دیگر؛ هم مجازات اشد اجرا شود و هم مجازات تکمیلی یا تبعی و اگر مجازات اشد اجرا شد و ملاحظه شد، مجازات غیر از آثار تبعی دارد، علاوه بر مجازات اشد، آثار تبعی جرم غیر اشد نیز اجرا میگردد.
8) تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ق.م.ا سابق اعلام مینمود؛ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب تا میانگین حداقل و حداکثر..‌‌‌. کاهش دهد. برای مثال، اگر فردی مرتکب جرایم متعدد شده بود که مثلاً مجازات یکی از جرایم ۵ سال تا ۱۰ سال حبس باشد و یکی از جهات تخفیف در مورد متهم وجود داشته باشد، دادگاه میانگین حداقل و حداکثر را در نظر میگیرد و فقط می‌تواند تا هفت سال و نیم سال حبس را به عنوان تخفیف برای متهم در نظر گرفت. اما مطابق بند «خ» جدید دادگاه می‌تواند برای هر کدام از جرایم تخفیفات لازم را در نظر بگیرد. مثلاً همان جرم را که مجازات ۵ سال تا ۱۰ سال را داشت با توجه به ماده ۳۷ ق.م.ا اصلاحی به ۲ سال حبس کاهش بدهد و پس از اینکه همه جرایم را تخفیف داد، مجازات اشد در حق محکومعلیه اجرا می‌شود.
9) مثالی که برای بند «د» میتوان ذکر نمود؛ این است که، مثلاً فردی با تخریب قفل در و ورود به عنف وارد منزل شده و مالی را سرقت کرده است؛ که همه اینها یک جرم سرقت میباشد و مطابق بند «د» ما برای مرتکب سه جرم تخریب و ورود به عنف و سرقت در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه همان سرقت را در نظر می‌گیریم.

ماده 13) ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳۷- هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
توضیحات
با نگاهی به ماده ۱۳۷ ق.م.ا سابق نشان می‌دهد؛ میزان سختگیری قانونگذار نسبت به تکرار جرم بیشتر بوده و در اصلاحات اخیر از این شدت کاسته شده است. مطابق ماده سابق کسی که سابقه ارتکاب جرم درجه ۱ تا ۶ داشته باشد و از این سابقه مدتی معادل مرور زمان اجرا مطابق ماده ۱۰۷ ق.م.ا و یا اعاده حیثیت مطابق ماده ۲۵ ق.م.ا سپری نشده باشد و دوباره مرتکب جرم درجه ۱ تا ۶  جدید بشود، در اعمال مجازات دارای جرم جدید دادگاه می‌بایست مجازات وی را تشدید مینمود و میزان این تشدید حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن بود.  اما بعد از اصلاحات، اولاً؛ ارتکاب جرم درجه ۱ تا ۵ را سابقه حساب نموده؛ نه ۱ تا ۶، و ثانیاً؛ دست دادگاه در اعمال تشدید باز است و مجبور به تشدید نسبت به این شکل که به جای اجبار به اعمال حداکثر مجازات برای جرم جدید فقط حداقل مجازات جرم جدید را مشخص کرده است که، میانگین بین حداقل و حداکثر قانونی آن جرم است و برای اعمال مجازات بیشتر از حداکثر، دادگاه اجباری ندارد و اگر قصد تشدید به بیشتر از حداکثر هم داشته باشد؛ فقط تا یک چهارم  امکان تشدید دارد؛ نه بیشتر.

ماده 14) ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:
ماده ۱۳۹- در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳8) این قانون اقدام می‌شود.
توضیحات
ماده ۱۳۹ ق.م.ا سابق برای اعمال تخفیف در زمانی که متهم دارای تکرار جرم باشد؛ حدودی در نظر گرفته بود که با اصلاحات جدید دست دادگاه در این مورد هم باز شد و در صورت وجود جهات تخفیف، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات میتواند تخفیفات لازم را اعمال کند و مطابق تبصره، امکان اعمال تخفیف وقتی که متهم دارای ۳ فقره محکومیت قطعی باشد؛ وجود ندارد.

ماده ۱۵) متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 الحاق میشود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف میشود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375 و تبصره آن نسخ میگردد.
توضیحات
1) علت اینکه عبارت «حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا» از بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ حذف شد؛ این است که، همین معنا در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یعنی ماده 37 ق.م.ا اصلاحی بیان شده است و به جای جزای نقدی، مجازات جایگزین در نظر گرفته شده است.
2) علت اینکه عبارت «یا قانون» از صدر ماده 127 ق.م.ا حذف می‌شود؛ این است که، مطابق ذیل ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اصلاح ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی است، دیگر مصداقی برای مجازات معاونت خاص در قوانین وجود ندارد و همه معاونت‌ها مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات میشوند.
3) علت نسخ تبصره یک ماده 1 و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، اصلاحات جدید در خصوص ماده ۳۷ ق.م.ا اصلاحی راجع به تخفیف و ماده ۴۷ ق.م.ا. راجع به تعلیق اجرای مجازات است.
4) علت نسخ ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، اصلاحات اخیر در مورد ماده ۱۳۷ ق.م.ا اصلاحی راجع به مبحث تکرار جرم میباشد.
در پایان باید بیان شود؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گامی در جهت کم کردن جمعیت کیفری زندانها بوده و بسیار حائز اهمیت است. کسانی که اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند؛ نیز مشمول برخی از مواد این قانون مثل ماده (۸) (اصلاح ماده ۵۷) و ماده (۹) (اصلاح ماده ۶۲) می‌شوند. همچنین برخی جرایم جدیدا قابل گذشت اعلام شدهاند و یا مجازات برخی از جرایم تغییر نموده؛ که این امر، امکان درخواست تخفیف برای زندانیها به وجود آورده است.