اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی و همچنین به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است.

علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف:

به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يكديگر
اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است
محل ساختن عقد با تراضي طرفين
به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين

اقاله در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است.

ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارت است از تراضي طرفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود و در عرض باز گردد .
اقاله یکی از موارد انحلال قرارداد است و مبنای ایجاد آن این است که در صورت پشیمانی دو طرف قرارداد ، امکان بر هم زدن آن وجود داشته باشد .

دکتر کاتوزیان در تعریف اقاله گفته است :

تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده

آنچه در این مقاله می‌خوانید: نمایش

انواع اقاله

از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد

شرایط صحت اقاله

قصد و رضاى طرفين
اهليت طرفین
معلوم و معين بودن موضوع اقاله

چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند.

به عبارت دیگر اقاله یعنی بر هم زدن معامله با اراده دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می بایست اراده نمایند که آنچه قبلاً بوجود آمده ار بین برود.
اقاله مختص به خرید و فروش نیست؛ چنانچه امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جائز نیز جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اما در ایقاعات که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند جاری نیست

اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.

پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز می‌گردد و در صورت تلف، تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.

مواد قانونی در تعریف اقاله

در قانون مدنی مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي ‌بودن داده مي‌شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه‌ اقاله، مالک مي‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.

حسب ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند؛ لذا در خصوص غالب معاملات روزمره فاقد سند رسمی، از جمله خرید و فروش کالا یا خدمات گوناگون که مورد نیاز روزمره است، هیچ‌گونه تشریفات خاصی لازم ندارد و به صرف قصد و تراضی طرفین پس از مبادله بهای کالا و استرداد آنچه که موضوع معامله بوده واقع می‎شود.

تفاوت فسخ و اقاله

در عرف حاضر، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار می‎برند. در حالی که از منظر حقوقی معنای آن متفاوت است، زیرا فسخ، اختیار برهم زدن عقدی است که صحیحاً واقع شده
این در حالی است که اقاله، عقدی محسوب می‌شود که موضوع آن از بین بردن آثار عقد نخست باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط است و به همین جهت اقاله عملی دوجانبه است.
به اقاله قرارداد در اصطلاح عامیانه فسخ قرارداد می گویند در حالی که طبق قواعد حقوقی ، فسخ قرارداد ، انحلال یک جانبه قرارداد است . در حقوق به اقاله عقد ، تفاسخ هم گفته می شود .

اقاله قرارداد یکی از انواع انحلال قرارداد است.

دیگر مقالات حقوقی را نیز بخوانید.