جنایت خطای محض

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

تقسیم بندی جنایت های خطای محض

1. جنایت خطای محض اصلی یا به معنای واقعی کلمه
2. جنایتی که به وسیله فرد صغیر یا مجنون صورت بگیرد حتی اگر جنایت عمدی باشد
3. جنایت که در حال خواب و بیهوشی و مانند آن ها واقع شود

این مقاله را نیز بخوانید: علل موجهه جرم

جنایت خطای محض اصلی یا به معنای واقعی کلمه

بند پ ماده 292 این نوع از جنایت خطای محض را بیان می کند:

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را دارد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد.

در تعیین نوع خطای محض فرقی نمی کند که ما به قصد یک حیوان شلیک کردیم و به یک انسان برخورد کرده یا به قصد انسان بی گناه شلیک کردیم و به انسان بی گناه دیگری اصابت کرده آن چه که در تعیین این ضابطه به عنوان جنایت خطای محض مهم است این است که نسبت به مجنی علیه نه قصد جنایت داشتیم نه قصد ایراد فعل داشتیم.

منظور از این ضابطه که مرتکب در قتل خطای محض قصد فعل ندارد مطلق قصد فعل نیست بلکه منظور آن است که قصد انجام فعل بر روی مجنی علیه وجود ندارد.

برخی از اساتید معتقدند که جنایت خطای محض در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی فقط بالمباشره محقق می شود.

اما اساتید دیگری همانند دکتر میر محمد صادقی مخالف این نظر هستند و این نظر را دارند که جنایت خطای محض در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی هم می تواند بالمباشره باشد هم بالتسبیب.

و ذکر این نکته لازم است که همیشه بدین صورت نیست که اگر نه قصد جنایت بر مجنی علیه داشتیم نه قصد فعل جنایت خطای محض باشد.

جنایت خطای محض در حالت خواب یا بیهوشی و مانند آن

مجازات جنایت خطای محض پرداخت دیه است با شرایطی توسط عاقله و با شرایطی توسط خود مرتکب.

ماده 153 قانون مجازات اسلامی بیان می کند هر کس در حالت خواب یا بیهوشی یا مانند آن ها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است مجازات نمی شود مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب و… مرتکب جرم می‌شود عمدا بخوابد

اما در بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایت در حالت خواب و بیهوشی کلا جنایت محسوب می شود و مجازاتش پرداخت دیه است.

شاید این طور تصور شود که این دو ماده در تعارض با هم هستند امااین طور نیست. ماده 153 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که ارتکاب جرم در حالت خواب و بیهوشی و امثال آن مشمول مجازات نمی شود نه اینکه به طور کلی جرم و جنایت نیست نیست.

به این ترتیب اثبات می شود که دو ماده فوق الذکر با هم تعارضی ندارند و جنایت در حالت خواب و بیهوشی و امثال آن جنایتی است که عاقله باید دیه پرداخت کند و دیه ای که عاقله پرداخت می کند خسارت محسوب می شود نه مجازات.

این مقاله را نیز بخوانید: حقوق جزا چیست؟

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

نمی توانیم مستی را از مصادیق بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی بدانیم چون جرم موضوع ماده 292 جرم خطای محض است و تنها مجازات جنایت های خطای محض پرداخت دیه است که توسط عاقله یا با شرایطی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

جنابت خطای محض به وسیله صغیر یا مجنون

در بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی در تعریف این جنایت آمده:

افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.

نابالغ برای پسران تا سن پانزده سال قمری و برای دختران تا سن 9 سال قمری است و سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

سن مرتکب در موقع ارتکاب جرم ملاک است.

دیه جنایات محض که به وسیله صغیر یا مجنون صورت می گیرد بر عهده عاقله است.

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.