آیا دستفروشی جرم است؟

آیا در قانون اساسی دستفروشی جرم است؟

گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به این کار پرداخته‌اند. 
موضوع دست‌فروشی یک موضوع بسیار پیچیده‌ای است و ما نباید نگاه ساده‌ای به این موضوع داشته باشیم. به طور مثال همه دست‌فروشان که از یک شرایط اجتماعی مساوی برخوردار نیستند؛ برخی از این افراد به صورت شبکه مافیایی در سطح کشور حضور دارند و کار می‌کنند.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان فقر بالاست و با وجود اینکه بسیاری از این افراد شغل ثابتی دارند اما درآمد حاصله از شغل‌شان کفاف مخارج و هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد
بنابراین فقر در کشور باعث افزایش روز افزون دست فروشی می شود

در کشوری مانند فرانسه هیچ دست‌فروشی دیده نمی‌شود زیرا که دست‌فروشی در این کشور جرم محسوب می‌شود.

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست.

دست فروشی به تنهایی جرم نیست

ولی ایجاد مزاحمت در معابر عمومی مستلزم برخورد قانونی است.

بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

زمانی که عملی جرم محسوب نمی‌شود، نمی‌توان با مرتکب آن برخورد کرد، اما به دلیل اینکه دست‌فروشان مجوزهای لازم را ندارند «سازمان تعزیرات حکومتی» می‌تواند با این افراد برخورد کند
شهرداری‌ها در استان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند