حکم تبرئه برای متهمین اخلال در نظم عمومی

حکم جالب و تامل برانگیز یک قاضی حکمی که با عناوین مختلف در رسانه های مجازی در حال رد و بدل شدن است.

حکمی که قاضی رسول احمدزاده صادر کرده و مورد تحسین هموطنان قرار گرفته راجع به پرونده دو راننده تریلی به اتهام اخلال در نظم عمومی می باشد و دو راننده تریلی که تحت عنوان اخلال در نظم عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بودند با حکم این قاضی تبرئه شدند.

استدلال قاضی برای تبرئه این دو متهم بدین گونه بوده که اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه سبب اصلی در ایجاد اخلال در نظم عمومی و بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیر کارشناسی بوده است.

می دانیم که اعتراض به اوامر نامطلوب حکومت از اصول قانون اساسی می‌باشد هر فرد باید آزادی بیان و آزادی در ابراز اعتراض خود نسبت به حکمرانی های دولت داشته باشد این امر اخلال در نظام اسلام محسوب نمی شود با این که برخی از مراجع عظام تقلید با پیام‌هایی این امر را بر خلاف مصلحت دانستند اما باید در نظر داشت که رفتار متهم نه به خودی خود بلکه به دلیل اوضاع و احوال خاص آن روزها شکل گرفته و برحسب آن شرایط باید ارزیابی شود.

در بخشی از حکم به این مورد اشاره شده که بر حسب ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه، اخلال در نظم عمومی از جرایم مقید می باشد و باید منجر به نتیجه شود و رفتار مجرمانه آن منحصراً با اعمال ۳ فعل محقق می شود:

  1. حرکات غیر متعارف
  2. ایجاد هیاهو و جنجال
  3. تعرض به افراد

با این که رفتار ارتکابی متهمان موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده و نتیجه مورد نظر واقع شده اما ارتکاب به رفتارهای مذکور از سوی متهمان منتفی است و اقدام مسلحانه ای صورت نگرفته و صرفاً اعتراض به سیاست غلط دولت در اجرای قیمت‌گذاری بنزین بوده که در شرایط صحیح و مناسب صورت نگرفته به همین دلیل قاضی اصل برائت را رعایت کرده و حکم به برائت صادر نموده است.

در پرونده مذکور متهمین دو برادر راننده خودروی سنگین تریلی می باشند.

ایشان در صبح روز پس از گرانی بنزین پس از تخلیه بار در حال تردد در جاده بوده که در میان عده‌ای از موتورسواران گرفتار می شوند و مورد تهدید آنها قرار می‌گیرند متهمان نیز از ترس خسارت خوردن و یا از دست دادن جان خود به اصرار موتورسواران تا چند ساعت در خیابان متوقف می شوند با اینکه پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با آنها تماس گرفته و دستور ترک محل را می دهد اما به دلیل مواجه شدن ایشان با ترس و عواقب احتمالی که آنها را تهدید می کرده در همان محل باقی می مانند.

باید دقت داشت که در نگاه اول میان کسانی که متعرض به سیاست‌های دولت هستند و کسانی که از این فضای نامطلوب سو استفاده می کنند و شروع به تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم می کنند و موجب بر هم زدن امنیت می شوند تفاوت روشنی به چشم نمی آید و نمی‌توان بین آنها قائل به تفکیک شد و این تشخیص که یکی از تکالیف قانونی و اختیارات قاضی می‌باشد بر عهده قاضی قرار دارد و قاضی است که با علم و تشخیص خود مرز میان این افراد را مشخص می کند.

حکمی که قاضی با دقت نظر بالا صادر کرده موجب شده که بخشی از اعتماد عمومی که از دست رفته بود احیا شود و نشان داده که دستگاه های قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه محدود به بیان این حقوق نیست و در مرحله عمل نیز می‌توانند آن را اجرایی کنند و دیگر اینکه نشان دهنده استقلال کامل دستگاه قضایی نسبت به قوه مجریه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *