۱۲مرحله آزمون آزمایشی
تیر ۲۶, ۱۳۹۸
اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸
مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
  1. مکان (حقوق جزای عمومی)

از جمله مباحث حایز اهمیتی که در حقوق جزای عمومی بیان می شود مبحث قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مکان می باشد که قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از ماده ۱۱ به بیان این موضوع پرداخته است.

بر این اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی را بیان نموده است که بر اساس این اصل دولت نسبت به کلیه جرایم ارتکابی در قلمرو حاکمیت خود،صلاحیت رسیدگی دارد.

از جمله تفاوت هایی که قانون جدید در بیان این اصل،نسبت به قانون سابق دارد به کاربران واژه

“اشخاص” در متن ماده می باشد که هم اشخاص حقیقی هم اشخاص حقوقی را شامل می شود.بر خلاف قانون سابق که واژه “کسانی که” به کار برده بود که فقط اشخاص حقیقی را شامل می شد.

از جمله اصول دیگرکه بیان شده اصل صلاحیت واقعی می باشد که این اصل در ماده ۵این قانون بیان شده است بر اساس این اصل دولت،نسبت به جرایم مذکور در این ماده که در خارج ازقلمرو حاکمیت ایران، خواه توسط شخص ایرانی خواه توسط شخص ایرانی خواه غیر ایرانی،ارتکاب یافته باشند.

صالح به رسیدگی است بنابراین از جمله شرایط اعمال این صلاحیت که می توان بیان نمود عبارتند از:۱٫وقوع جرم در خارج از کشور ۲٫ارتکاب جرایم معین (مذکور در ماده)۳٫مباشرت مرتکب در ارتکاب جرم

همچنبن ماده ۷ و ۸ این قانون مبین اصل صلاحیت شخصی می باشند که باید بیان نمود اصل صلاحیت شخصی دو قسم می باشد:

۱٫شخصی فعال:که این مورد مبتنی بر تابعیت مرتکب جرم می باشد با این توضیح که اگر یکی از اتباع ایران در خارج کشور مرتکب جرم شود محاکم ایران صالح به رسیدگی و مجازات خواهند بود.

البته در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۷ ق.م. ا بنابراین اصل در ماده ۷ قانون مذکور بیان شده است از جمله نکات حایز اهمیت مذکوردراین ماده اعمال اصل ممنوعیت از مجازات مضاعف در جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی می باشد که در بند ب این ماده بیان شده است.

۲٫شخصی منفعل :این مورد مبتنی بر تابعیت مجنی علیه می باشد که بر اساس این اصل در صورتی که شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود محاکم ایران طبق قوانین جزایی کشور صالح به رسیدگی خواهند بود.

البته در صورتی که شرایط مذکور در ماده ۸ وجود داشته باشند که در این مورد نیز اصل ممنوعیت از مجازات مضاعف در جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی اعمال شده است.

اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله اصول مهم دیگری می باشد که در متون حقوق جزایی بیان شده است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیزاین اصل در ماده ۹ بیان شده است.

از جمله شرایط لازم برای اعمال این اصل :

۱٫عدم وجود یا عدم امکان اعمال یکی از سه صلاحیت سرزمینی،شخصی یا واقعی.

۲-وقوع جرم در خارج از مرز های کشور

-حضور یا یافت شدن مجرم در کشور محل دستگیری

۴-عدم رسیدگی قبلی.

۵-مجرمانه بودن عمل در کشور محل دستگیری.

۶-پیش بینی جرم ارتکابی به عنوان جرم مشمول اصل صلاحیت جهانی در قوانین خاص یا معاهدات بین المللی(شمس ناتری ،ق.م.ا.در نظم حقوق کنونی کلیات،ص۵۳)  

۲-زمان (حقوق جزای عمومی)

مواد ۱۰ و۱۱ ق.م.ا.مبین قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان می باشند که از صدر ماده ۱۰ ق.مذکور قاعده عطف بماسمق نشدن قوانین کیفری را می توان استباط نمود که بر اساس این قاعده،قانون مصوب در هر زمان فقط نسبت به آینده قابلیت اعمال را دارد

هر چند این قاعده دارای استثنایاتی نیز می باشد. که عبارتند از :

۱٫ تعزیرات منصوص ،حدود،قصاص،دیات. بر اساس صدر ماده ۱۰ که عبارت “در مقررات و نظامات دولتی ” را بیان نموده قاعده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی و حدود و قصاص و دیات نمی شود.

۲٫قوانین تفسیری :این قوانین به دلیل این که تفسیر قانون سابق می باشند وقانون جدید محسوب نمی شوند عظف بما سبق می شود.

۳٫ قوانین شکلی:ماده ۱۱ ق.م.ا که بیان کننده مقررات شکلی می باشد عدم اعمال این قاعده در قوانین شکلی را بیان نموده است.

۴٫ قوانین خفیف:ماده ۱۰ ق.م ا عدم اعمال این قاعده در مورد قوانین که خفیف ویا مساعد به حال متهم باشند را بیا ن نموده است.

که در صورتی که رفتاری برخلاف قانون سابق به موجب قانون سابق به موجب قانون سابق به موجب قانون لاحق جرم نباشد حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگردر جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود.

و همچنین در صورت تخفیف مجازات جرمی به موجب قانون لا حق،قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی،اصلاح آن را طبق قانون جدید مصوب ۹۲ تقاضا کند و دادگاه صادر کننده حکم نیز موظف به تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق خواهد بود.

همچنین محکوم نیز می نواند از دادگاه صادر کننده حکم ،تخفیف مجازات را تقاضا نماید. و ولی و سرپرست طفل بزهکار نیز می تواند تخفیف اقدام تامین و تربیتی را از دادگاه تقاضا نمایند.

فروشگاه استادآنلاین